fredag 2 februari 2018

انتقاد هنگامه شهیدی از "خوش رقصی" دادستان تهران

انتقاد هنگامه شهیدی از "خوش رقصی" دادستان تهران

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگاری که شش ماه در بازداشت موقت و در سلول انفرادی محبوس بوده، در نامه سرگشاد‌ه‌ای به رئیس ‌قوه قضاییه ایران از "کینه‌توزی‌های شخصی دادستان تهران" علیه خود خبر داده است.
هنگامه شهیدی اسفند سال ۱۳۹۵ بازداشت شد و بدون اعلام جرم شش ماه در سلول انفرادی بود
بازداشت موقت به مدت طولانی، درخواست پرداخت وثیقه‌های نجومی برای فردی که جرم‌اش ثابت نشده یا ماه‌ها حبس در زندان انفرادی، نه تنها نقض حقوق بشر بلکه خلاف قوانین جمهوری اسلامی هستند؛ هنگامه شهیدی، رونامه‌نگاری که ما‌ه‌ها بازداشت موقت و در سلول انفرادی محبوس بوده، این موضوع را در نامه سرگشاده‌ای به رئیس‌قوه قضاییه ایران یادآوری کرده است.
هنگامه شهیدی اسفند سال ۱۳۹۵ بازداشت شد و بدون اعلام جرم شش ماه در سلول انفرادی بود. او در نامه سرگشاده خود به سخنان آیت‌الله صادق لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استان سراسر ایران استناد کرده است.
رئیس ‌قوه قضاییه ایران در این گردهمایی که پنجم بهمن برگزار شد، مدعی شده بود که بسیاری از اشکالاتی که به دستگاه قضایی گرفته می‌شود "یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی" و همزمان نیز تأکید کرده بود که "هیچگونه فسادی" را تحمل نمی‌کند.
هنگامه شهیدی در نامه سرگشاده خود "از بی قانونی و برخوردهای شخصی" دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در رسیدگی به پروند‌ه‌ا‌ش انتقاد کرده است.
او نوشته است: «اواخر سال گذشته (١٩ اسفند ماه ١٣٩۵) دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان تهران (جعفری دولت آبادی)، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری "آمدنیوز" بدون هیچ گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و اقدام به یک ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ٢٠٩ کرد.»
هنگامه شهیدی یادآور شده است که در ادامه به بند ٢۴١ حفاظت قوه قضاییه منتقل شده که "فلسفه وجودی آن فقط مختص قضات و کارمندان متخلف دستگاه قضایی است و نه متهمان سیاسی و امنیتی". 
این روزنامه‌نگار در ادامه گفته که ۵ ماه دیگر را در زندان انفرادی به سر برده و نوشته است، هر بار که در تمدید غیر قانونی قرار بازداشت موقت بدون داشتن حق وکیل به بازجویان بند ٢۴١ اعتراض کرده آنها به او گفته‌اند: «قرار بازداشت موقت شما در این ۶ ماه، ماهانه به دستور و تاکید شخص آیت الله آملی لاریجانی تمدید می‌شود و شخص ایشان پشت پرونده شما هستند.»
هنگامه شهیدی که این گفته را پس از آزادی از زندان به صورت کتبی به اطلاع رئیس‌قوه قضاییه رسانده، حال در نامه سرگشاده خود نوشته است: «دو ماه قبل در کمال تعجب مورد تهدید پرسنل و بازجوی حفاظت قوه قضاییه قرار گرفتم.»
او هچنین اشاره کرده که بازجوی حفاظت قوه قضاییه در زمان بازداشت به او گفته است : «در بند حفاظت قوه قضاییه (بند٢۴١) تمدید بازداشت موقت در زندان انفرادی تا ٢٨ بار هم سابقه داشته است.»
شهیدی ابراز امیدواری کرده است که این ادعا از سوی بازجویان حفاظت اطلاعات "کذب بوده باشد و صرفا یک نوع ارعاب و ترفند ضد حقوق بشری برای اخذ اعتراف دروغین و پرونده‌سازی بوده باشد."
هنگامه شیدی در ادامه نوشته است: «متاسفم که باید به شما اعلام کنم مبنای برخی رفتارها در قوه قضاییه مشکلات شخصی با افراد است و ای کاش دادستان تهران به جای کینه‌توزی شخصی با اینجانب و خوش رقصی برای سلسله مراتب خود، مبنای اعمال خود را قانون و آنچه در فقه شیعه و سیره علوی در حوزه قضاوت ملاک است قرار می‌داد.»
این روزنامه‌نگار در پایان نامه سرگشاده‌اش خواستار صدور دستور قرار منع تعقیب و استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود شده است. 

در همین زمینه:

افشاگری جدید محمود صادقی؛ شهادت سعید طوسی قاری قرآن به اعمال خلاف با نوجوانان

افشاگری جدید محمود صادقی؛ شهادت سعید طوسی قاری قرآن به اعمال خلاف با نوجوانان

افشاگری جدید محمود صادقی از پرونده سعید طوسی و ارائه مدارکی از اقرار قاری ممتاز قرآن به تجاوز به قاریان نوجوان.

سعید طوسی حالا از طرف دادگاه تبرئه شده! و نماینده مردم تهران اینبار با دست پرتری به افشای این پرونده جنجالی پرداخته است.
+76
رأی دهید
-1
 
6

نشست نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» در ژنو: مانع کشتار بازداشتی‌ها شوید


نشست نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» در ژنو: مانع کشتار بازداشتی‌ها شوید

نشست نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» در ژنو: مانع کشتار بازداشتی‌ها شوید

نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» روز پنجشنبه جلسه ای با حمایت چهار سازمان غیر دولتی در ژنو برگزار کرد که طی آن از سازمان ملل خواست با رسیدگی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در ایران، جلوی کشتار بیشتر مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود.
ین نهاد که مقر آن در لندن است، انجمنی از خانواده های زندانیان سیاسی است که در سال ۱۳۶۷ خورشیدی توسط نظام ایران کشته و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.
در نشست نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» در ژنو برخی شاهدان عینی عکس هایی از خانواده خود که به رغم داشتن حکم زندان، اعدام شدند، نمایش دادند.
در این جلسه، کارشناسان خواستند جامعه جهانی به عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنهائی که جرأت می کنند مخالف نظام سخن گویند، رسیدگی کند.
یکی از شاهدان عینی کشتار ۶۷ ایران، در این نشست با اشاره تشابه کشتار ۶۷ و سرکوب های اخیر گفت: فکر می کنید آیا اتفاقی است که پس از تظاهرات ژانویه ۲۰۱۸، اجساد ۱۰ تن از آن معترضین را نمی بینیم؟ مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند آنها یا در زندان خودکشی کرده یا معتاد به مواد مخدر بوده و به این دلیل جان خود را از دست دادند… یا اینکه علناً اعلام کردند که یکی از آن افراد چنان از شرکت خود در تظاهرات پشیمان بود که در زندان دست به خودکشی زد.
از جمله سخنرانان این مراسم، خانم «کریستی بریملو» رئیس کمیته حقوق بشر انگلستان و ولز ابود.
خانم برایملو هشدار داد کسانی که هنوز در زندان هستند، در معرض خطر قرار دارند.
برگزار کننده نشست از شماری قضات سازمان ملل، مقامات ارشد و کارشناسان حقوق بشر دعوت کرده بود مدارکی را که نهاد در اختیار دارد، بررسی کند.
«طاهر بومدرا»، مشاور سابق نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای عراق دیگر سخنرانی این نشست بود.
آقای بومدرا گفت: در صورتیکه تحقیقاتی در مورد کشتار ۱۹۸۸ و کشتارهای اخیر انجام نشود، جامعه مدنی چاره ای دیگر ندارد جز این که خود دست به اینکار بزند و ما امیدوارم کارشناسان ما امروز، مدارک و شواهدی را که نشان میدهد در تابستان ۱۹۸۸ چه رخ داد، بررسی کنند.
در پایان جلسه، همه شرکت کنندگان اعتقاد داشتند کشتار ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت تلقی می شود.
خانم برایملو گفت شواهد نشان می دهد که شمار قربانیان حداقل ۳۰ هزار نفر است. شمار قابل توجهی از زندان سیاسی کشته شده، اعضای مجاهدین خلق بودند.

torsdag 1 februari 2018

“کارن وفاداری” به هم ‎کیشان دو تابعیتی خود در مورد بازگشت به ایران هشدار داد

“کارن وفاداری” به هم ‎کیشان دو تابعیتی خود در مورد بازگشت به ایران هشدار داد

گروه کمپین حقوق بشر ایران می گوید که کارن وفاداری، زرتشتی ایرانی- آمریکایی، در نامه ای از زندان اوین حکم حبس و شلاق و مصادره اموالش را ناعادلانه خوانده و به هم ‎کیشان دو تابعیتی خود در مورد بازگشت به ایران هشدار داده است.
به گزارش «محبت نیوز» شعبه ۱۵ دادگاه تهران اخیر کارن وفاداری و همسرش، آفرین نیساری، را بنا بر اتهامات امنیتی به ترتیب به ۲۷ و ۱۶ سال زندان و مصادره اموال محکوم کرده‌ است. کمپین بین‎المللی حقوق بشر می گوید کارن وفاداری همچنین به ۱۲۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وفاداری در این نامه که متن آن توسط کمپین بین‎المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده مجازات خود را «ناعادلانه» و «ظالمانه» دانسته و به همکیشان دوتابعیتی خود در مورد بازگشت به ایران هشدار داده است.
او نوشته است: “برای نخستین بار در تاریخ قضایی ایران شخص بنده با ماده ۹۸۹ قانون مدنی که در سال ۱۳۰۳ تدوین شده محکوم شده‌ام. شوربختانه این که به هیچ کس از جمله بنده و وکیل اینجانبان چنین تفهیم اتهامی نشده و از چنین قانونی بی‌اطلاع بودیم.”
وفاداری می‎افزاید: “این موضوع به این معناست که چه برای من، چه برای همسرم و چه برای تک‌تک شما عزیزان دوتابعیتی زرتشتی که به خاطر عشق به میهن و با هدف سرمایه‌گذاری به کشور بازگشته‌اید همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. در نتیجه دیگر دوتابعیتی بودن نه تنها منزلتی برای شما همکیشان به حساب نمی‌آید بلکه خطر اعمال ماده منسوخ ۹۸۹ را نیز به همراه خواهد داشت.”
بنا بر ماده ۹۸۹ قانون مدنی، هر شهروند ایران که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۲۸۰ خورشیدی شهروندی یک کشور دیگر را کسب کرده باشد، آن شهروندی کان لم یکن بوده و فقط تابعیت ایران به رسمیت شناخته می‌شود و در عین حال “کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهدشد.”
کارن وفاداری در نامه خود خطاب به زرتشتیان ایرانی نوشته است: «نخست اینکه توصیه نمی‌کنم در منزل خود شراب تولید کنید. با وجود اینکه فکر می‌کردم این کار برای اقلیت‌های زرتشتی که بیش از ۵۰۰۰ سال است شراب در فرهنگ‌شان است، بلامانع است. بنده یک سال و نیم حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۴۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدم.»
او می افزاید: “دوم از دوستان و دیپلمات‌های خارجی مشروبات الکلی را به عنوان هدیه نپذیرید حتی اگر آنها مشروبات الکلی را از مبادی قانونی و رسمی گمرکی وارد کشور کرده باشند. چرا که همچون من برای شما نیز می‌تواند سه سال حبس و جریمه ۶ میلیارد ریالی به همراه داشته باشد.”
“سوم اینکه از همکیشان عزیز خواهش می‌کنم برای خاطر خود و خانواده‌تان در ایام خوش نزدیک به سال نو محتاط باشید چرا که برگزاری مهمانی مختلط (که برای ما یک امر ساده و بدیهی است) حتی بابت جشن‌ها و رویدادهای ملی از جمله چهارشنبه‌سوری، جشن سده و حتی جشن تولد از نظر نظام قضایی کشور، ترویج بی‌بند و باری به حساب آمده و همانند من شما را تحت ‌عنوان «اشاعه فساد و فحشا» با مجازات ۱۵ سال حبس مواجه خواهند کرد.”

onsdag 31 januari 2018

۳۲ درصد از درآمد نفت در انحصار «علی خامنه ای

۳۲ درصد از درآمد نفت در انحصار «علی خامنه ای»

دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبری حق هزینه کرد آن را ندارد
به گزارش «محبت نیوز» ۳۲ درصد از درآمد نفت بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی هزینه نمی شود. دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبری حق هزینه کرد آن را ندارد.علی لاریجانی رئیس مجلس این موضوع را از جمله شئونات رهبری برشمرده و گفته رهبری تعیین می کند سیاست های کلان چیست و اگر دولت بخواهد این بودجه را هزینه کند باید از ایشان اجازه بگیرد.
به نقل از تارنمای در صحن، دولت برای برداشت در حوزه عمرانی، تبصره ای در قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی کرده است. علی لاریجانی در جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد که این تبصره با اجازه مقام معظم رهبری و برای سال ۹۷ به قانون اضافه شده اگر دولت این اجازه را نگرفته بود باید این تبصره را به طور کلی حذف می کردیم. او این سخنان را در پاسخ به تذکر کواکبیان نماینده تهران داد که نسبت به وجود این تبصره در قانون بودجه اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است که این بودجه با نظر رهبری هزینه شود چه لزومی به این است که در قانون بودجه بیاید. رهبری می تواند نظر دهد و دولت هزینه کند.
لاریجانی این اعتراض را قابل بحث دانست ولی بر این جمله تاکید کرد که به هر حال این تبصره در راستای اجرای سیاست های کلان است که در شئونات رهبری ایران است.
اعتراضات نمایندگان به لایحه بودجه ۹۷ به حدی گسترده بود که اکثریت نمایندگان رای به رد کلیات این لایجه دادند اتفاقی که کمتر سابقه داشته است. حذف بخشی از یارانه نقدی، گران شدن منابع انرژی، کمبود بودجه عمرانی و … از جمله اعتراضات به این لایحه بود. کمیسیون تلفیق بودجه ۷۲ ساعت فرصت دارد تا کلیات لایحه را اصلاح و به مجلس بازگرداند اگر مجلس مجدد کلیات را رد کند، لایحه به دولت باز می گردد و این بدان معناست که دولت باید لایحه فوق العاده ارائه کند تا امور جاری دولت در سال ۹۷ دچار اخلال نشود.

سخت تر شدن پذیرش «کیس مسیحی» در اروپا

سخت تر شدن پذیرش «کیس مسیحی» در اروپا

به گزارش «محبت نیوز» همواره یکی از دغدغه‎های پناهجویان مسیحی مسائل مربوط به پرونده‎های آنان و کیس پناهندگی است که به نمایندگی‎های کمیساریای‎عالی پناهندگان سازمان ملل و یا کشورهای میزبان ارائه می‎دهند.
پایگاه خبری «اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران» در همین باره نوشته خبرنگاران هلندی با یک پناهجوی ایرانی مسلمان سابق که مسیحی شده است و یک کشیش ایرانی که در «کلیسای کوروش» به تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی و مصری غسل تعمید می‎دهد، مصاحبه کرده‎اند. علاوه بر آنها با نمایندگان اداره تابعیت و مهاجرت و چند نفر کشیش دیگر نیز مصاحبه کرده‎اند.
جان کلام مصاحبه این است که به عقیده خبرنگاران هلندی، تعداد قابل توجهی از این پناهجویان یا مسلمانان سابق به گونه‎ای فرصت طلبانه به مسیحیت می‎گروند تا جواب و اقامت پناهندگی دریافت کنند.
اغلب این افراد بعد از گرفتن جواب مثبت دیگر به کلیساها سر نمی‎زنند و به یکباره از زندگی مسیحی و شرکت در مراسمی که همواره حاضر و فعال بودند غیبت می‎کنند.
این امر شک تعداد زیادی از کشیش‎ها و خانواده‌های مسیحی اروپایی را که از این افراد حمایت می‎کردند، برانگیخته است. در چندین مصاحبه و مقالات دیگر نیز، مسئله حول این محور می‎چرخد که این افراد صادق نیستند و از باور و ایمان مسیحی و قوانین ما سوء استفاده می‎کنند.
یکی از مصاحبه کنندگان می‎گفت که من سئوالات استاندارد نمی‎پرسم بلکه سعی می‎کنم در صحبت با پناهجویان روح واقعی آنها را بشناسم و بفهمم چرا مسیحی شده‎اند. آنها می‎توانند به سئوالات استاندارد جواب‌هایی استاندارد و قابل قبول بدهند ولی به طور واقعی مسیحی نشده باشند.
در سنجش آگاهی نوکیشان مسیحی از الهیات مسیحیت آنقدر سختگیری خواهد شد که شاید بسیاری از کشیش‎ها هم در آن آزمون موفق نشوند و این روند به سختگیری در سیاست‌های پناهنده پذیری دامن خواهد زد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده وقتی دولت هلند تنها یک دریچه را برای گرفتن اقامت پناهندگی باز می‎گذارد و سیاست پناهندگی عادلانه‎ای منطبق بر واقعیات موجود را غیرممکن می‎کند، پناهجویان را مجبور می‎کند که به امید دریافت اقامت، ناصادقانه در پشت تنها دریچه باز به صف بایستند، ولی بعدها بجای اصلاح سیستم ناعادلانه این پناهجویان را متهم به سوء استفاده و دروغگویی می‎کنند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

از حبس نرگس محمدی ۱۰۰۰ روز گذشت

از حبس نرگس محمدی ۱۰۰۰ روز گذشت

گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شده‌اند. نرگس محمدی، خبرنگار و کنشگر حقوق بشر روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ بازداشت شد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است، برای آزادی او تلاش کند.
Narges Mohammadi inranische Menschenrechtsaktivistin (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)
در گزارشی که سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) منتشر کرده، به طولانی شدن دوران حبس نرگس محمدی اشاره شده است. بر اساس این گزارش، روز ۲۹ ژانویه مدت حبس نرگس محمدی از مرز ۱۰۰۰ روز گذشت.
در این اطلاعیه آمده است که: «نرگس محمدی که اکنون ۴۶ سال سن دارد و زمانی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بوده روز ۵ ماه مه ۲۰۱۵ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴) دستگیر و بازداشت شده است.»
جمهوری اسلامی اتهامات متعددی را متوجه این کنشگر حقوق بشر می‌داند. بر اساس یکی  از این احکام، نرگس محمدی به اتهام "توطئه علیه جمهوری اسلامی" به پنج سال حبس محکوم شده است. افزون بر این، حکم زندان او شامل یک سال حبس به اتهام "تبلیغات علیه رژیم" و ده سال زندان برای فعالیت او در ارتباط با کمپین مبارزه علیه اعدام نیز می‌شود. به این ترتیب، مدت محکومیت نرگس محمدی ۱۶ سال اعلام شده است.
خواست آزادی فوری
بر اساس قانون، هرگاه کسی در ارتباط با چند اتهام به زندان محکوم شود، سنگین‌ترین حکم صادر شده مجازات او را تعیین خواهد کرد. به این ترتیب، مدت زندان نرگس محمدی باید ۱۰ سال و نه ۱۶ سال باشد.
Screenshot Twitter Narges Mohammadi Menschenrechtlerin Iran Boroumand Foundation (Twitter)
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی عنوان شده که حتی ۱۰ سال زندان نیز برای او بسیار زیاد است و از این رو باید این مدافع حقوق بشر بی درنگ آزاد شود. علت وضعیت وخیم سلامتی این کنشگر حقوق بشر، امتناع مسئولان  از ارائه خدمات درمانی به او اعلام شده است.
رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در ارتباط با حبس نرگس محمدی گفته است: «از آنجا که هیچ دلیلی برای بازداشت نرگس محمدی وجود ندارد، این هزار روز زندان نیز برای کسی که نمی‌بایست حتی یک روز را در زندان به سر ببرد، بسیار زیاد است.»
گزارشگران بدون مرز با اشاره به وضعیت سلامتی نرگس محمدی از جامعه جهانی خواسته است با اعمال فشار بر حکومت ایران، زمینه‌های آزادی نرگس محمدی را فراهم آورند. به باور این نهاد، حبس نرگس محمدی به جلوه‌ای از تعقیب و پیگرد خبرنگاران مستقل و ژورنالیست‌های منتقد در ایران بدل شده است.

در همین زمینه:

نامه نرگس محمدی به نمایندگان مجلس درباره "سلول انفرادی"