söndag 2 oktober 2016

با تحریم مسیحیان گرجستان، پاپ در ورزشگاه نیمه‌خالی تفلیس دعا خواند

با تحریم مسیحیان گرجستان، پاپ در ورزشگاه نیمه‌خالی تفلیس دعا خواند

  • 1 اکتبر 2016 - 10 مهر 1395
پاپ فرانسیس، روز اول اکتبر، در ورزشگاه نیمه خالی تفلیس عشاء ربانی خواندکپی رایت تصویرVINCENZO پینتو
Image captionپاپ فرانسیس در ورزشگاه نیمه خالی تفلیس عشاء ربانی خواند
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به گرجستان سفر کرده، پس از آن که کلیسای ارتدکس این کشور پیروانش را از حضور در مراسم عشای ربانی بر حذر داشت، در ورزشگاه تقریبا خالی تفلیس دعا خواند.
کلیسای ارتدکس گرجستان که پیروانش اکثریت جامعه مسیحیان این کشور را تشکیل می‌دهند از همگان خواسته بود که در این مراسم که روز شنبه اول اکتبر (دهم مهر) در ورزشگاه تفلیس برگزار شد، شرکت نکنند.
در پی این درخواست حتی روحانیون بلند پایه‌ای که قرار بود برای استقبال رسمی از پاپ به این مراسم بروند، از حضور در ورزشگاه انصراف دادند.
با وجود این، مقام‌های کلیسا می‌گویند چنین تصمیمی در پی یک توافق دو طرفه میان کلیسای ارتدکس و کاتولیک شکل گرفته است.
آن طور که از تفلیس گزارش شده، مراسم روز شنبه یکی از کم جمعیت‌ترین مراسمی بوده که تاکنون پاپ فرانسیس در آن حضور یافته است.
با این حال، آن گروه از مسیحیانی که در این مراسم شرکت کردند، گفته‌اند که سفر پاپ به نفع گرجستان بوده است.
کتی خیتاریخ‌ویلی به خبرگزاری رویترز گفته: "این یک رویداد مهم بود، هم برای کشور ما و هم برای مسیحیان کاتولیک وفادار."
"او فقط یک رهبر مذهبی نیست، بلکه یک پاپ واقعی است و همچنین یک چهره سیاسی بسیار برجسته. بر همین اساس من معتقدم که دیدار پاپ از گرجستان به نفع کشور ماست."
گرجستان با جمعیت یک درصدی مسیحیان پیرو کلیسای کاتولیک، طبیعتا مقصد محبوبی برای سفر رهبر کاتولیک‌های جهان نیست، اما پاپ فرانسیس که نشان داده پس از حضور در واتیکان، به حل اختلاف میان کلیسای کاتولیک و ارتدکس اهمیت می‌دهد، سفر به تفلیس را در دستور کار خود قرار داد.
این دو شاخه مسیحیت از قرن یازدهم در تعاریف و اصول بنیادین خود دچار اختلاف شده‌اند.
آخرین باری که پاپ به گرجستان سفر کرده بود، به سال ۱۹۹۹ بازمی گشت که پاپ ژان پل دوم به تفلیس رفت.
روز گذشته پاپ فرانسیس (چپ) در تفلیس مورد استقبال ایلیای دوم، رهبر کلیسای ارتدکس گرجستان قرار گرفتکپی رایت تصویرEPA
Image captionروز گذشته پاپ فرانسیس (چپ) در تفلیس مورد استقبال ایلیای دوم، رهبر کلیسای ارتدکس گرجستان قرار گرفت
گرجستان با جمعیتی حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، کشوری کوچک در دامنه رشته کوه‌های قفقاز است که از نظر مذهبی به کلیسای ارتدکس روسیه نزدیک است هر چند دو کشور در سال ۲۰۰۸ برای مدت کوتاهی برابر هم جنگیدند.
همزمان واتیکان که تلاش می‌کند اختلافات خود با رهبران ارتدکس مسکو حل کند تا کنون موفق نشده زمینه سفر پاپ به روسیه را فراهم کند.
در همین حال، دولت گرجستان که در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) است به قرابت بیشتر با غرب روی خوش نشان می‌دهد.

چرا بایکوت؟

بنابر گزارش آسوشیتد پرس، امروز (شنبه) تنها چند هزار نفر در ورزشگاه مشکی شهر تفلیس حاضر شدند. ورزشگاهی که ظرفیت میزبانی ۲۵ هزار نفر را دارد.
این تحریم پس از آن شدت گرفت که ایلیای دوم، رهبر کلیسای ارتدکس روی وبسایت این نهاد مذهبی نوشت: "تا زمانی که اختلافات متعصبانه میان دو کلیسا (ارتدکس و کاتولیک) وجود دارد ما در مراسم مذهبی آنها شرکت نمی‌کنیم."
همزمان یک کشیش گرجستانی به آسوشیتد پرس گفته این اقدام رهبر ارتدکس‌ها همچنین اعتراضی بوده به آنچه تلاش کلیسای رم برای کاتولیک کردن مسیحیان گرجستان خوانده می‌شود.

مجارستان: "نه" به پناهجویان‌‌‌‌، "آری" به خارجیان پولدار

مجارستان: "نه" به پناهجویان‌‌‌‌، "آری" به خارجیان پولدار

مجارستان با فروش حق اقامت در کشور خود به خارجی‌های ثروتمند به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو، تبلیغ می‌کند که این افراد می‌توانند به کشورهای شنگن راه ‌یابند. ایرانیان متمول از جمله ملیت‌هایی هستند که به دام این تبلیغات می‌افتند.
Slowakei EU Gipfel in Bratislava Viktor Orban (Getty Images/AFP/V. Simicek)
روز یکشنبه (۲ اکتبر) شهروندان مجارستان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ بارها کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد. این تلاش‌‌ها همواره با مقاومت شدید کشورهای اروپای شرقی، به ویژه مجارستان و لهستان روبرو شده است.
انتظار می‌رود که اکثریت شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.
ترس‌های مجازی
کارشناسان سیاسی معتقدند که "خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند: بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند.
 تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.
گفته می‌شود که مخارج وکیل و تنظیم درخواست اقامت، نزدیک به ۶۰ هزار یورو است. گذشته از آن متقاضی هم‌چنین باید ۱۵ تا ۲۰ درصد ۳۰۰ هزار یورو را به عنوان "حق دلالی" به شماره حسابی که نام صاحبش در "برنامه" درج نشده، واریز کند.
پتر یاهز، از حزب چپ مجارستان، با اشاره به سیاست رد پذیرش پناهجویان ضمن انتقاد از "روش تبعیض‌آمیز" دولت در مصاحبه‌ای با به روزنامه‌ی "زود دویچه تسایتونگ" می‌گوید: «در این رابطه از آن‌جا که پول عاید دولت می‌شود، ناگهان موضوع "ترس از خارجی‌ها" دیگر مطرح نمی‌شود.»
Flüchtlinge Migration Kroatien Grenze Ungarn (picture-alliance/AP Photo/P.David Josek)
بر اساس گزارش n-tv ، مبلغ  ۳۰۰ هزار یوروی متقاضیان اقامت مجارستان در سهام ۵ شرکت بزرگ بین‌المللی که تنها یکی از آنان متعلق به این کشور است، سرمایه‌گذاری می‌شود. این افراد می‌توانند پس از ۵ سال، تقاضای بازگرداندن مبلغ را تسلیم دولت کنند.
داوطلبان خارجی
بر پایه‌ی آمار صفحه‌ی اینترنتی "برنامه‌ی کسب حق اقامت" مجارستان، تا کنون ۴ هزار خارجی از این امکان استفاده کرده‌اند. ۹۰ درصد این افراد را شهروندان چین تشکیل می‌دهند. روس‌ها، ایرانی‌ها و ترک‌ها، به ترتیب ملیت‌ها بعدی هستند.
گفته می‌شود که این افراد با خانواده‌های خود جمعیتی نزدیک به ۱۰ هزار نفر را می‌سازند که تصور می‌کنند با داشتن اجازه‌ی اقامت در مجارستان، حق رفت و آمد به کشورهای شنگن را نیز به‌طور نامحدود به دست می‌آورند.
کارشناسان می‌گویند، داده‌هایی که در رابطه با "برنامه‌ی کسب حق اقامت" در پایگاه اینترنتی دولت مجارستان منتشر شده، "گیج‌کننده" است. طبق قوانین اتحادیه‌ی اروپا، تنها کسانی می‌توانند به کشورهای عضو شنگن به طور نامحدود سفر کنند که تابعیت یکی از این کشورها را دارا باشند. برای شهروندان غیرعضو در اتحادیه‌ی اروپا، حتی کسانی که اجازه‌ی اقامت معتبر از یکی از این کشورها را دارا هستند، سفر به کشورهای شنگن تنها با کسب ویزای کشور مربوطه امکان‌پذیر است. 
همه‌پرسی در باره‌ی تصمیم‌های آینده
با این که برخی از کارشناسان انجام همه‌پرسی روز یکشنبه در مجارستان را به عنوان اولین گام در راه خروج این کشور از اتحادیه‌‌ی اروپا ارزیابی می‌کنند، با این‌حال دیمیتریس آوراموپولوس، مسئول امور پناهندگی و مهاجرت اتحادیه‌، آن را "امری مربوط به گذشته" نمی‌داند.
 او در رابطه با همه‌پرسی یادشده می‌گوید: «بوداپست می‌تواند درباره‌ی برنامه‌های آتی سهمیه‌بندی مهاجران همه‌پرسی برگزار کند. این رای‌گیری ولی شامل تصمیم‌های گذشته‌ی اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه نمی‌شود.» به گفته‌ی دیمیتریس آوراموپولوس، در صورتی که مجارستان از پذیرش تصمیم اتحادیه‌ی اروپا سر باز بزند، امکان دارد محدودیت‌هایی نیز به دلیل "نقض مفاد قرارداد میان کشورهای عضو" برای این کشور در نظر گرفته شود.

در همین زمینه:

نقطه عطفی در تئوری 'محذوریت رهبری'

نقطه عطفی در تئوری 'محذوریت رهبری'

شیوه منع محمود احمدی نژاد از کاندیداتوری، بحث های مرتبط با تئوری "محذوریت رهبری" را یادآوری می کند - 
حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، هفته پیش آیت الله خامنه ای را به بیان علنی موضع خود در مورد کاندیداتوری آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۵ واداشتند.

این موضع گیری، گذشته از اهمیت آن در روشن شدن تکلیف کاندیداتوری آقای احمدی نژاد، از اهمیتی مجزا نیز برخوردار بوده و آن، شفاف سازی کم سابقه در مورد یکی از پرمناقشه ترین برداشت ها در ارتباط با سازوکارهای داخلی حکومت ایران، یعنی "تئوری محذوریت رهبری" است.

مطابق این تئوری، رهبر ایران به خاطر مسئولیت رسمی خود، دارای محذوریت های داخلی و بین المللی متعددی است و در نتیجه، امکان بیان رسمی همه دیدگاه ها و ترجیحات خود را ندارد. معتقدان به این نگاه می گویند که پیروان رهبر، به همین علت نباید تنها مواضع رسمی او را مبنای عمل قرار دهند و باید بکوشند با پی بردن به منویات غیرعلنی ولی فقیه، به برآورده کردن آنها بپردازند.

محمد تقی مصباح یزدی، نظریه پرداز با نفوذ محافل اصولگرای ایران، که رهبر ایران زمانی او را با مرتضی مطهری از نظریه پردازان اصلی جمهوری اسلامی مقایسه کرده، در ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ در توضیح این برداشت گفته است: "فهمیدن نظرات مقام رهبری معظم انقلاب کار ساده‌ای نیست و باید از طریق قراین و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد".

شخص رهبر جمهوری اسلامی، البته در اظهارنظرهای رسمی خود چنین رویه ای را انکار کرده است.

به عنوان نمونه، وی در دوم تیر ۱۳۹۴، در رد اتهام دوگانگی مواضع رهبر در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران گفته: "این خط تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال می کنند که بعضی از خط قرمزهایی که رسماً اعلام می شود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر می شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما اینجا به شما می گوییم یا در جلسات عمومی می گوییم، عیناً همان حرف هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیأت مذاکره‌کننده، همان ها را بیان می کنیم؛ حرف ها یکی است."

وی در اظهار نظر دیگری در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ اعلام کرده: "بعضی ها دوست دارند بگویند فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشود. نه، این طور نیست. مسئولین در بخشهای مختلف، مسئولیت های مشخصی دارند... در همه اینها رهبری نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد."

آقای خامنه ای در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، در اشاره ای مستقیم تر به دیدگاه قائلان به محذوریت رهبری گفته است: "مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می شود، در خفا به بعضی از خواص و خلصین، آن نظر را منتقل می کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست."

آیت الله خامنه ای در عین حال پیش از آن، این موضوع را رد نکرده احتمال دارد به خاطر مصالح حکومتی، برخی از دیدگاه های خود را پنهان کند، اما گفته حتی در چنان شرایطی "خلاف واقع" نمی گوید.

وی در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، به نماینده "اتحادیه انجمن‌های اسلا‌می دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور" که پرسیده"آیا برخی اظهار نظرها که عنوان می‌شود نظر رهبری در جلسات خصوصی است، صحیح است یا خیر؟" چنین پاسخ داده: "سخن رسمی بنده آن چیزی است که از من در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولا‌ن می‌شنوید، ممکن است به دلا‌ئلی از جمله [جلوگیری از] آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد چیزی را بیان کنم، ولی این بدان معنی نیست که خلا‌ف واقع را بیان می‌کنم."

با وجود تمام این اظهارات، کماکان به نظر می رسد که برخی از مدافعان آیت الله خامنه ای، بهترین مرجع برای پی بردن به دیدگاه های واقعی رهبر را، مواضع رسمی او نمی دانند.
نمونه هایی از موضع گیری بر مبنای "محذورات"
زمزمه های مربوط به محذوریت رهبری در سطح محافل خاص مخالف دولت، احتمالا از اوایل ریاست جمهوری محمد خاتمی در سطح برخی محافل مخالف دولت بالا گرفت. زمانی که در پی غافلگیری نیروهای سیاسی از نتایج انتخابات، آیت الله خامنه ای برای مدتی از مقابله با رئیس جمهور وقت پرهیز کرد و حتی خود را مدافع وی دانست.

محمدتقی مصباح یزدی در ۱۰ دی ۱۳۸۸، در توضیح این رفتار آیت الله خامنه ای، مقطع ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را یادآوری کرده است: "رفتار امام طوری بود که مردم خیال می‌کردند که خود ایشان هم با او [بنی صدر] موافق است... تا روزی که همه مردم فهمیدند که این دیگر به درد ریاست جمهوری نمی‌خورد... بعدها ایشان [خمینی] فرموده بود: من از اول با این شخص [بنی صدر] مخالف بودم."

جدی ترین اعلام حمایت آقای خامنه ای از محمد خاتمی، سه هفته بعد از واقعه ۱۸ تیر صورت گرفت که در پی حملات بی سابقه محافظه کاران به دولت، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی غیرمنتظره گفت که از رئیس جمهور وقت به طور "صددرصد" حمایت می کند. (۸ مرداد ۱۳۷۸). حمایتی که بعد از انجام آن، نشریات و نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای از حمله با آقای خاتمی دست بر نداشتند؛ گویی به هر دلیل این جمع بندی رسیده بودند که اعلام حمایت رهبر از رئیس جمهور وقت، برای آنها تکیف عملی ایجاد نمی‌کند.

ابوالقاسم خزعلی، از اعضای سابق شورای نگهبان، شهادتی را بیان کرده که بین سطور رفتار مخالفان دولت اصلاحات در دوران بعد از اعلام حمایت "صد در صدی" رهبر را بهتر توضیح می دهد. وی می گوید که بعد از اظهارات مشهور آیت الله خامنه ای در دفاع از آقای خاتمی، در دیداری با رهبر به او گفته است: "شما فرمودید من صددرصد رئیس جمهور را تأیید می کنم. این مطلب، خیلی دنباله دارد. ما نمی توانیم این را کنترل کنیم. تا ما بخواهیم جایی صحبت کنیم، بلافاصله می گویند: آقا ایشان را صددرصد تأیید کردند."

به گفته آقای خزعلی، آیت الله خامنه ای در پاسخ به او تاکید کرده که به خاطر شرایط حساس کشور از رئیس جمهور حمایت کرده تا دولت با مشکل مواجه نشود، اما افزوده: "این بدان معنا نیست که شما انتقاد نکنید. شما اگر مطلبی دارید بگویید و انتقاد کنید." (سایت پارسینه، ۲۰ آبان ۱۳۸۸)

حتی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد که با آقای خامنه ای همسوتر به نظر می رسید نیز، همچنان شواهد حاکی از زاویه داشتن برخی سخنان رسمی آقای خامنه ای با منویات اعلام نشده او، در فضای سیاسی ایران قابل مشاهده بود.

یکی از برجسته ترین شواهد در همین زمینه، در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ رسانه ای شد که حسین شریعتمداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در موسسه کیهان، در سرمقاله ای به وزارت امور خارجه ایران تذکر داد که اظهارات علنی رهبر جمهوری اسلامی در مورد "گفت و گوی رو در رو با آمریکا"، با آنچه در "ژرفای قلب" وی می گذرد متفاوت است. سرمقاله روزنامه کیهان، چهار روز بعد از آن منتشرمی شد که آیت الله خامنه ای در اظهار نظری بی سابقه، تایید کرده بود که "وزارت امور خارجه به درخواست دولت عراق تصمیم گرفته در یک گفت وگوی رودررو با آمریکایی ها مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجت کند." (۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶)

آقای شریعتمداری، در سرمقاله روزنامه خود نوشت: "از دولت نهم انتظار می رود منویات اصلی آقا را به درستی دریابد و به عرصه‌ای که سمت و سوی فریب و رنگ و بوی سوءاستفاده آمریکایی ها از آن به مشام می رسد پای نگذارد. ممکن است آقا اجازه داده باشند [که با آمریکا مذاکره شود]، ولی باید حضرت ایشان از ژرفای قلب مبارک خویش راضی هم باشند. آیا راضی هستند؟"

روند وقایع در ماه ‌ها و سال ‌های آینده، نشان داد که تصور همکاری ایران و آمریکا بر سر عراق، تا چه حد دور از واقعیت بوده است.
مرحله ای جدید در شفاف سازی تئوری
از شروع دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، نوع برخورد او با دستورات اعلام نشده آیت الله خامنه ای باعث شد تا این نوع دستورات، بیش از هر زمان دیگری در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار بگیرند.

نخستین برخورد در دوره دوم، در پی ارسال نامه خصوصی رهبر به محمود احمدی نژاد در ۲۷ تیر ۱۳۸۸ در مخالفت با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. در پی صدور این دستور غیرعلنی، آقای احمدی نژاد با ۶ روز بی اعتنایی به آن، دفتر رهبری را مجبور کرد که نامه آیت الله خامنه ای در مورد لزوم برکناری آقای مشایی را منتشر کند.

شدیدترین برخورد از این نوع نیز، در پی برکناری حیدر مصلحی از سوی رئیس جمهور وقت در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ و مخالفت قطعی و شفاهی آیت الله خامنه ای با این تصمیم صورت گرفت. این بار هم بی اعتنایی رئیس جمهور وقت به دستور غیرعلنی رهبر، وی را در ۳۰ فروردین ناگزیر از ارسال نامه ای به آقای مصلحی برای تایید عدم برکناریش کرد که با ادامه مقاومت آقای احمدی نژاد، همین نامه یک روز بعد علنا منتشر شد (محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به این دخالت، تا ۱۱ اردیبهشت در محل کار خود حاضر نشد).

حتی با پایان دوران مسئولیت رئیس دولت های نهم و دهم نیز، مدافعان آقای احمدی نژاد در تشکل اصولگرای "جبهه پایداری" و شخص او، در مناسبت های مختلف پیام های غیرعلنی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به صحنه عمومی کشیدند.

نمونه ای از این رویه، در هنگام بررسی طرح اجرای برجام در مجلس در ۲۱ مهر ۱۳۹۴ و پس از آن خبرساز شد که اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای و ابلاغ کننده دستورات حکومتی او، در جلسه ای محرمانه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت تصویب طرح تاکید کرد.

در واکنش به این اقدام، حمید رسایی و مهدی کوچک زاده دو نماینده منتسب به جبهه پایداری، در مقابل دوربین رسانه های داخلی و خارجی به افشاگری صریح در مورد نقش عضو بانفوذ دفتر رهبری در تصویب طرح اجرای برجام پرداختند. آقای کوچک زاده در همین ارتباط تا آنجا پیش رفت که در جمع خبرنگاران اعلام کرد که علی لاریجانی گفته "کشور" تصمیم گرفته طرح تصویب شود و افزود: "بنده به آقای لاریجانی گفتم کشور چه مرجع جدیدی است؟ که لاریجانی گفت: همان که خودت می‌دانی."

اما اعضای معترض جبهه پایداری کوتاه نیامدند و با زیر سوال بردن ارتباط میان آیت الله خامنه ای و پیام ابلاغ شده از سوی اصغر حجازی، تنها یک روز بعد دفتر رهبری را ناگزیر کردند برای رفع اتهام از آقای حجازی اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، "بیان مطالب غلط و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم‌له" در روند بررسی طرح اجرای برجام را تکذیب می کرد.

علنی شدن شیوه دخالت آقای خامنه ای در تصویب اجرای برجام، اگرچه به نوبه خود بی سابقه بود، اما احتمالا از نظر صراحت، به پای آنچه در اوایل مهر ۱۳۹۵ به وقوع پیوست، نمی رسید. زمانی که در پی دستور خصوصی آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد مبنی بر نامزد نشدن در انتخابات ریاست جمهوری، جمعی از هواداران وی، دوباره از میان منتسبان جبهه پایداری، صدور چنین دستوری را زیر سوال بردند.

زیر سوال بردن چنین دستوری باعث شد تا این بار شخص آیت الله خامنه ای، و به گونه ای واضح تر، مسئولیت رسمی دستوری را قبول کند که پیشتر به هر علت، بیان علنیش را به مصلحت ندانسته بود.
"بین سطور" منع کاندیداتوری احمدی نژاد
در اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۳۹۵، در شرایطی که محمود احمدی نژاد با سفر به شهرستان های مختلف فعالیت گسترده ای را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شروع کرده بود، برخی چهره ها و رسانه های اصولگرا خبر دادند که آیت الله خامنه ای در جلسه ای خصوصی با آقای احمدی نژاد، با کاندیداتوری او برای انتخابات مخالفت کرده است.

این بار نیز، تعدادی از حامیان اقای احمدی نژاد، بیان چنین توصیه ای از جانب رهبر را زیر سوال بردند.

به عنوان نمونه حمید رسایی نماینده منتسب به جبهه پایداری در مجلس نهم، در ۲۷ شهریور تاکید کرد که اعلام نظر آیت الله خامنه ای در مورد موضوعات مهم کشور "درگوشی" نیست. آقای رسایی در هفته نامه ۹ دی که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت نوشت: "شاید عده ای استدلال کنند که رهبر انقلاب بنا بر مصالحی، در مقطعی موضع درِگوشی و خصوصی انتخاباتی را به نزدیکان خود بیان می کنند که صلاح نمی دانند آن نظر را به صورت علنی ابراز دارند. قطعا چنین رفتاری همان‌طور که ایشان خود بر آن تأکید کرده اند، به دلیل تبعات منفی آن، از طرف رهبری نه جایز است و نه شایسته."

در همین ارتباط همچنین روز چهارم مهر، عبدالرضا داوری مدیر مسئول سابق روزنامه دولتی شهروند گفت که "هر خبر مربوط به مقام معظم رهبری اگر خارج از رسانه‌های وابسته به دفتر ایشان یا اطلاعیه‌های دفتر ایشان منتشر شود اعتبار ندارد"، و علی اکبر جوانفکر مدیرعامل سابق ایرنا پرسید: "مطالب مربوط به رهبر انقلاب چطور از مجاری دیگری منتشر می‌شود؟"

در ادامه چنین وضعیتی بود که شخص آیت الله خامنه ای، یک بار دیگر ناچار شد تا فرمانی که خصوصی به محمود احمدی نژاد داده بود را به طور علنی اعلام کند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مهر، بدون بر زبان آوردن نام آقای احمدی نژاد تایید کرد که به او گفته "مصلحت" نیست در انتخابات نامزد شود. آقای خامنه ای با ذکر اینکه نباید چنین توصیه ای باعث اختلاف شود و "یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟" افزود: "خوب، حالا این هم پشت بلندگو".

در همان روز، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، در انتقادی تلخ از رئیس جمهور سابق نوشت: "رهبر انقلاب خواسته بودند این نظر ایشان توسط خود آقای احمدی‌نژاد به هوادارانش و همچنین نیروهای انقلاب به‌نوعی اطلاع‌رسانی شود... محمود احمدی‌نژاد نه‌تنها نظر صریح رهبرمعظم انقلاب درباره کاندیداتوری خود را به اطلاع هواداران نرساند، بلکه حتی از گوشه و کنار خبر می‌رسید که در برخی موارد با یک‌سری اشارات و الفاظ، غیرمستقیم این موضوع را رد و یا حداقل با سکوت خود در جهت دامن زدن به تردید عمل کرده است."

خبرگزاری وابسته به سپاه افزود که آقای احمدی نژاد "بارها" در مواجهه با مخالفت رهبری با تصمیمات خود، چنین "القا" کرده است که "اینها نظرات فلان فرد یا افراد در دفتر است و او یا آنها هم با من مشکل دارند وگرنه نظر رهبر انقلاب را باید از دولب مبارک شنید."

تسنیم تاکید کرد: "تجربه دیگری که از ماجراهای اخیر آموخته شد،‌ رد فضایی است که علیه برخی شخصیت‌های مرجع، به‌ویژه در دفتر رهبر معظم انقلاب در برخی محافل شکل گرفته است." تاکیدی که به نوعی یادآور زیر سوال بردن نقش اصغر حجازی در روز تصویب طرح اجرای برجام در مجلس بود که از سوی برخی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری صورت گرفت.


انتشار اخبار پراکنده در مورد نقش آفرینی غیرعلنی آیت الله خامنه ای در انتخابات و مشخصا کاندیداتوری افراد، البته موضوع جدیدی در عرصه سیاست ایران محسوب نمی شد. اما اذعان پنجم مهر رهبر جمهوری اسلامی به نقش خود در کاندیدا شدن یا نشدن یک رئیس جمهور سابق، نخستین اعتراف رسمی وی در همین ارتباط بود.

اهمیت این اعتراف، به ویژه از آن جهت بود که وی، پیشتر تصریحاتی را در همین زمینه انجام داده بود که یکسره متفاوت به نظر می رسیدند. مثلا این اظهارات معروف در اول فروردین ۱۳۹۲ که: "بنده حقیر مثل بقیه‌ مردم، یک رأی دارم... این جور نیست که کسی بیاید نسبت بدهد که رهبری نظرش به فلان است، به بهمان نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست."
مطالعه موردی "لباس شخصی ها"
محذور دانستن رهبر جمهوری اسلامی از بیان مواضع واقعی خود، دارای الزامات متعددی است که بررسی تمام آنها، نیاز به فرصت جداگانه ای دارد. اما به نظر می رسد نخستین نتیجه اعتقاد به این معنی، برجسته شدن نقش محافلی باشد که می‌گویند از آنچه در دل رهبر می گذرد اطلاع دارند، ولو آنکه در مواضع رسمی او اعلام نشده باشد.

این محافل، از سوی شخصیت هایی هدایت می شوند که "منویات درونی" رهبر را تشریح می کنند، که گویی به علت محذوریت های داخلی و بین المللی امکان بیان علنیشان را ندارد ولی ترجیح می دهد که در عمل، به مرحله اجرا در آیند.

در همین ارتباط سعید قاسمی، از سخنرانان معروف جلسات "انصار حزب الله"، زمانی راه اجرای منویات اعلام نشده رهبر را "خط شکنی" دانسته و از کسانی انتقاد کرده که "با این بهانه که باید پشت سر رهبری حرکت کنیم از حرکت آفندی انقلاب ممانعت کرده اند".

وی در سخنانی در ۱۰ دی ۱۳۸۷، توضیح داده که خط شکنی همان کاری است که، به عقیده او، تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ انجام داده اند؛ یعنی تسخیر این سفارتخانه "بدون اذن امام"، در حالی که این کار بعدا با "تقدیر" آیت الله خمینی مواجه شده است.

شاید شناخته شده ترین کاربرد این روش، اقدامات گروه های موسوم به "لباس شخصی" باشد که همواره با شعار دفاع از مواضع رهبری انجام می شوند و با وجود تاثیرات گسترده آنها در فضای داخلی و خارجی، هیچ نهاد حکومتی مسئولیت عملیاتشان را قبول نمی کند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مواردی حتی به انتقاد از عملیات خشونت آمیز این گروه ها پرداخته، اما نوع برخورد او، به وضوح با مواقعی که اقداماتی را واقعا ضدامنیتی می دانسته (مثلا مقطع اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸) به کلی متفاوت بوده است.

به عنوان نمونه، بعد از حمله ۸ آذر ۱۳۹۰ لباس شخصی ها به سفارت بریتانیا، که به قطع روابط دوجانبه و هزینه های سنگین بین‌المللی انجامید، ۹ ماه گذشت تا گلایه ای ملایم از آیت الله خامنه ای منتشر شد: "در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود". با این توضیح اضافی که: "من اجتماعات دانشجویی را تأیید می کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم" (۱۷ مرداد ۱۳۹۱).

در چنین فضایی، احتمالا غیرمنتظره نبود که در ۱۲ دی ۱۳۹۴، سفارتخانه عربستان از سوی لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفت که مجددا به قطع روابط دوجانبه و بهره برداری عربستان سعودی در بسیج کردن سایر کشورهای عربی علیه ایران منجر شد.

این بار هم، آیت الله خامنه ای در اظهاراتی در ۳۰ دی گفت که از این کار "بدش آمده": "سفارت عربستان که هیچ، در سفارت انگلیس هم که چند سال پیش، آن اتفاق افتاد، بنده بدم آمد... به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر همه است." با وجود این، وی بلافاصله افزود: "این را بهانه قرار ندهند برای اینکه جوان های انقلابی ما را مورد تهاجم قرار بدهند." آقای خامنه ای به مخالفان این جوان ها هشدار داد: "جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب‌اللهی را متهم نکنید به تندروی؛ اینها همان کسانی هستند که با همه‌ وجود، با همه‌ اخلاص در میدان حاضرند."

در ۲۱ دی ۱۳۹۴، برخی از رسانه های ایران سخنانی از حسن کردمیهن، روحانی تندرویی که در رسانه های ایران به عنوان هماهنگ کننده حمله به سفارت عربستان معرفی شده بود را منتشر کردند که نوع نگاه لباس شخصی‌های مهاجم به محذورات منتسب به رهبر را بهتر توضیح می داد.

او در یک سخنرانی می گفت به عنوان کسی که شهرت دارد همیشه "مطابق با منویات آقا حرکت کرده است و همیشه حرف آقا را زودتر متوجه می‌شده" از حمله به سفارت حمایت می کند. این روحانی می‌افزود: "انتظار نداریم که آقا در این فضای بین‌المللی این کار را تأیید کنند ولی تقبیح نکردند". برای آقای کردمیهن و عده ای دیگر، بعدا بر سر ماجرای سفارت عربستان پرونده ای قضایی تشکیل شد، ولی تاکنون، خبری از صدور حکم بر سر این پرونده منتشر نشده است. در خصوص حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا هم، اساسا تا این لحظه خبری از دادگاهی شدن عاملان حمله در دست نیست.

پیش از حمله به سفارتخانه ها نیز، رهبر جمهوری اسلامی در مواردی به انتقاد از حملات لباس شخصی ها پرداخته بود که معروف ترین نمونه های آنها، سخنان آیت الله خامنه ای بعد از دو حمله خبر ساز ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران بود. در نخستین مورد، رهبر ایران با محکوم کردن حمله به دانشجویان گفته به خاطر این واقعه "قلبش جریحه دار شده" (خبرگزاری ایرنا، ۲۰ تیر ۱۳۷۸) و در مورد دوم، این حملات را "جنایت" دانسته است (خبرگزاری فارس، ۹ شهریور ۱۳۸۸).

این اظهارات رسمی، کماکان به برخورد مشخصی با لباس شخصی های مهاجم به دانشجویان منجر نشده است. قابل تامل است که پس از حمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸، گذشته از زندانی شدن بسیاری از دانشجویان، مقام هایی در حد رئیس پلیس تهران هم زیر فشار افکار عمومی به دادگاه کشیده شدند - هرچند دادگاه نهایتا همه مسئولان پلیس را تبرئه کرد - اما حتی یکی از نیروهای جزء لباس شخصی هم محاکمه نشد.

همان طور که پس از حمله ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، علی رغم جنایت نامیده شدن این حمله توسط آیت الله خامنه ای، لباس شخصی های مهاجم مورد محاکمه قرار نگرفتند، در حالی که باز در مقابل، بسیاری از دانشجویانی که مورد حمله قرار گرفته بودند، دستگیر و به زندان محکوم شدند.

عجیب نیست اگر چنین تجربیات مکرری، نیروهای لباس شخصی را به این جمع بندی برساند که حتی در صورت انتقاد لفظی رهبر جمهوری اسلامی از حملاتشان، در حدی او را نیازرده اند که نهادهای قضایی و امنیتی زیر نظر رهبری با آنها برخورد شدید کنند.

گویی در میان طیفی از مدافعان حکومت، اجماعی نانوشته وجود دارد که برخی از گفته ها و ناگفته های آیت الله خامنه ای در فضای رسمی، ناشی از "محذوریت های رهبری" هستند و برای پی بردن به "تمایلات قلبی" او، باید از روش های دیگری استفاده کرد.

اعتیاد زنان در ایران از حالت پنهان درآمده است

اعتیاد زنان در ایران از حالت پنهان درآمده است

یک درمانگر اعتیاد می‌گوید اعتیاد زنان در ایران از حالت پنهان به حالت نیمه‌آشکار درآمده است و به همین علت نگرانی‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان ایجاد شده است. گرایش زنان ایران به مواد مخدر افزایش یافته است.
Bildergalerie Iran Drogensucht (picture alliance/AP Images/E. Noroozi)
عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل "جمعیت تولد دوباره" به خبرگزاری ایلنا گفته است، براساس تحلیل داده‌هایی که طی سال‌های اخیر داشتم، اعتیاد زنان از حالت پنهان به حالت نیمه‌آشکار درآمده است به این معنا که در سال‌های گذشته اعتیاد زنان شکل پنهان‌تری داشته، اما در حال حاضر این پدیده در حال خروج از این حالت است و به همین علت نگرانی‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان ایجاد شده است.
در ماه‌های گذشته مقام‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش گرایش زنان به مواد مخدر در ایران خبر داده بودند. بنابر برآوردها ۹ تا ۱۰ درصد کل جمعیت معتادان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. مقام بهزیستی کشور زنان معتاد را بیش از ۱۵ درصد کل معتادان می‌دانند.
مدیرعامل "جمعیت تولد دوباره" درباره راه‌های مقابله با اعتیاد زنان و درمان آن می‌گوید باید راه‌حل‌های سیستمی در حوزه اعتیاد زنان طراحی شود زیرا به گفته او، زنان ویژگی‌های خاص جنسیتی دارند، این در حالی است که برنامه‌های کاهش آسیب و درمانی که در سطوح مختلف برای آنان طراحی شده است شکل مردانه داشته است.
عباس دیلمی‌زاده بر این نظر است که باید برنامه‌های کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی از زنان را با توجه به شکل جنسیتی و شکل مورد نیاز زنان طراحی کرد، زیرا زنان به برنامه‌های حمایت اجتماعی بیشتری نیاز دارند و ممکن است طول درمان اعتیاد نیز در آنان متفاوت باشد.
"جمعیت تولد دوباره" یك سازمان خودجوش مردمی متشكل از  افراد سابقا معتاد و فعالان دانشگاهی است که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کند.
Iran Drogensucht (Bildergalerie) (Tasnimnews)
به گفته مدیرعامل جمعیت تولد دوباره،  وقتی زنان دچار آسیب و اعتیاد می‌شوند، توجه صرف به اعتیادشان نمی‌تواند مشکل را حل کند. او می‌گوید: «ما باید به تمامی ابعاد اعتیاد زنان توجه کنیم تا بتوانیم مشکل آسیب‌های زنان را حل کنیم و اگر بخواهیم صرفاً براساس مدل‌هایی که طراحی کرده‌ایم (این مدل‌ها بر اعتیاد مردان تمرکز دارند) حرکت کنیم، ممکن است درصد موفقیت‌مان برای درمان و کاهش آسیب زنان کاهش یابد.»
دیلمی‌زاده در خصوص اعتیاد در محیط‌های روستایی به ایلنا گفت: «در این باره داده زیادی در دسترس نیست و امیدواریم با انتشار داده‌های جدیدی که ستاد مبارزه با مواد مخدر در آینده منتشر خواهد کرد تحلیل درستی از پراکندگی شیوع اعتیاد در محیط‌های مختلف روستایی و شهرهای کوچک داشته باشیم.»
وی اضافه کرد: اما می‌توان حدس زد که در محیط‌های روستایی به دلیل بالا بودن سرمایه‌های اجتماعی و همبستگی که بین مردم در این مناطق وجود دارد، می‌توانیم عملکرد موفق‌تری در حوزه درمان و بهبودی اعتیاد داشته باشیم.
این درمانگر اعتیاد هم‌چنین می‌گوید سیستم بیمه درمان اعتیاد باید به سمت گروه‌های فقیرتری که در روستاها و مناطق دور از دسترس حضور دارند، معطوف شود.
اعتیاد یکی از آسیب‌زاترین پدیده‌های اجتماعی در ایران است؛ به‌طوریکه ۶۵درصد همسرآزاری‌ها، ۵۵درصد طلاق‌ها، ۳۰درصد کودک‌آزاری‌‌ها و ۲۵درصد جرایم قتل، سرمنشاء اعتیاد دارند.
در ایران سالانه بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر  مصرف می‌شود. اخیرا اعلام شد که قاچاق مواد مخدر سالانه ۱۲ میلیارد دلار برای ایران خسارت اقتصادی دارد. در حالی که بودجه دفاعی کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است.

lördag 1 oktober 2016

اعدام در ملاء‌عام، گردن‌زنی در عربستان، دار و جرثقیل در ایران+ ویدیو

اعدام در ملاء‌عام، گردن‌زنی در عربستان، دار و جرثقیل در ایران+ ویدیو

شبکه العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم گردن زنی در عربستان انتقاد کرده است.
bagher_namar
به گزارش«محبت‌نیوز»پرونده اعدام «شیخ نمر» از رهبران شیعه عربستان یکی از جنجالی‌ترین وقایع یک سال اخیر بود تا آنجا که حتی  روابط ایران و عربستان را بحرانی کرد و در تهران و مشهد گروهی از بسیجیان در اعتراض به دولت سعودی به سفارت و کنسولگری عربستان تعرض نمودند.
حالا با گذشت نزدیک به ۹ ماه از اعدام او شبکه العالم (سیمای برون مرزی جمهوری اسلامی) فیلمی منتشر کرده از صحنه گردن‌زنی یک فرد که به گفته پایگاه خبری العالم در شهرک‌ شیعه نشین العوامیه عربستان صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده رژیم سعودی “شیخ نمر باقر النمر” را نیز با همین شیوه در بامداد روز شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ برابر ۲ ژانویه ۲۰۱۶ گردن زدند و تا کنون از پس دادن جسد او به خانواده‌اش خودداری کرده‌اند.
این فیلم نشان می‌دهد متهم با چشمانی بسته روی زانوها نشسته است، چند افسر پلیس عربستانی نیز در طول اجرای مراسم در کنار متهم ایستاده‌اند. آنچه در این ویدیو جلب توجه می کند، مهارت جلاد سعودی است. او به اندازه ای در کار خود مهارت دارد که با اولین ضربه شمشیر سر متهم را به طور کامل از بدن جدا می‌کند.
العالم با انتقاد از اجرای مراسم گردن‌زنی در ملاء‌عام نوشته سالانه ده‌ها نفر در عربستان با شمشیر گردن زده می‌شوند. اما سوال اینجاست که اگر گردن زدن متهمین با شمشیر توسط جلاد در ملاء‌عام برای جمهوری اسلامی روشی قرون وسطایی است چطور ایران نیز همچون عربستان متهمین را پیش روی بچه و کودک و زن و مرد در ملاء‌عام به دار مجازات می‌آویزد و پاسخگوی هیچ انتقادی هم نیست؟ به عبارتی رطب خورده کی کند منع رطب!
باید به این حقیقت اشاره شود که کم نیستند اعدامیانی که اجساد آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده نمی‌شود و در مناطقی نامعلوم دفن می‌شوند و یا اینکه خانواده متهمین از زمان اجرای حکم بی‌خبر می‌مانند و تنها خبر اجرای آن را می‌شنوند.
ایران و عربستان و به طور کل کشورهای اسلامی که بدین‌صورت خشونت بار برای درس عبرت سایرین اعدام‌ها را با روش‌های قرون وسطایی درانظار اجرا می‌کنند آیا می‌توانند از یکدیگر درمورد کیفیت و کمیت اعدام‌ها انتقاد کنند؟
طبق گزارش سازمان ملل ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۶۶ نفر را اعدام کرده که برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سالگی به اعدام محکوم شده بودند.
اجرای روش‌های اعدام در این دو کشور یادآور رفتار دولت اسلامی (داعش) با متهمین است و به طور کل خشونت از نوع اسلامی را بی‌بدیل به تصویر می‌کشند. حال با شواهد موجود باید این پرسش را مطرح نمود که آیا تفاوتی بین اسلام در ایران، عربستان و یا داعش وجود دارد؟
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

دولت اسلامی و روشهای جدید تحمیلی برای کسب در آمد

دولت اسلامی و روشهای جدید تحمیلی برای کسب در آمد

با کم شدن در آمدهای نفتی داعش، اینک این گروه اسلامگرا به دنبال راه های جدید کسب درآمد از مناطق تحت اشغال خود می باشد
daesh_mehreye
به گزارش«محبت نیوز» دولت اسلامی در راستای افزایش منابع درآمدی خود یک سری قوانین جدید تعیین کرده که بر اساس آنها مالیات هایی را برای ثبت ازدواج در موصل و همچنین بخشی از مهریه عروسها را اخذ می کند.
یک منبع خبری در گفتگو با شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق اظهار داشت: «دولت اسلامی در بیشتر مناطق موصل و اطراف آن این قانون را اعمال کرده است و اجرای آن از سوی کمیته عالی نظارت در این گروه اسلامی دنبال می شود.»
منبع مذکور که نخواست نامش فاش شود افزود: «دولت اسلامی علاوه بر این بخشی از مهریه تعیین شده برای عروس ها را نیز به عنوان حمایت از این دولت اخذ می کند.»
وی ادامه داد: «دولت اسلامی با از دست دادن بخش بزرگی از درآمدهای نفتی خود از چند ماه قبل سیاست های کلی خود برای افزایش منابع درآمدی اش را در موصل و اطراف آن اعمال می کند که یکی از آنها وضع مالیات بر قرارداد ازدواج است.»

صافی گلپایگانی: مقابله با کنسرت امام زمان را خشنود می‌کند

صافی گلپایگانی: مقابله با کنسرت امام زمان را خشنود می‌کند

بعد از ائمه جمعه مراجع تقلید کهنسال هم کنسرت را ممنوع اعلام کردند
safi_goli
به گزارش«محبت‌نیوز» شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی متولد سال ۱۲۹۷ خورشیدی، خواستار ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در قم شده است.
به گزارش خبرگزاری حوزه او در دیدار با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «با اجرای مجالس موسیقی و کنسرت قلب امام زمان علیه السلام متاثر می‌شود و شما آمران به معروف با مقابله و جلوگیری از این منکر بزرگ موجبات خرسندی امام زمان را فراهم آورید.»
صافی از آن دسته مراجعی است که به طور کل موسیقی را حرام می‌داند و پیشتر نیز گفته بود آنچه را عرف مردم موسیقی می دانند، استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن حرام است.
همچنین او در زمره روحانیون است که تأکید فراوان بر تفکیک جنسیتی در جامعه و به‌ویژه در دانشگاه‌ها دارد و در پاسخ به یک استفتاء وی ابراز داشته که مسئولان جمهوری اسلامی باید از مخارج غیرضروری بکاهند و هزینه‌های تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را هرچه باشد تأمین کنند.
ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها سابقه طولانی دارم امااحمد‌علم‌الهدی در مشهد میدان‌دار ائمه جمعه در تقابل با مجالس موسیقی و کنسرت در شهرهای مختلف است.
اما او در حالی به کنسرت‌ها اعتراض کرده که شیخ عباس دانشی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم می‌گوید اصلن کنسرتی در قم برگزار نشده است! او در واکنش به اظهارات صافی گلپایگانی به ایرنا گفت «برنامه‌ای که سه‌شنبه شب در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم توسط گروه معبد و با مسئولیت انجمن موسیقی قم برگزار شده، تحت هیچ عنوان کنسرت نبوده است.»
به گفته مسئول ارشاد قم آنچه این روزها تعبیر به کنسرت می شود، مراسم دفاع مقدس و عید مباهله بود و شاهد این ادعا نیز آن است که کوچکترین کار تبلیغاتی در فضای مجازی و شهری مبنی بر برگزاری کنسرت نداشتیم، این در حالی است که کنسرت همراه با تبلیغات سنگین و اجراهای متعدد است.