چرا نتیجه مذاکرات اتمی اثر حیاتی بر وضعیت ارزی ایران دارد؟
- 28 فوریه 2015 - 09 اسفند 1393
الیاس نادران، نماینده مجلس ایران، با سخنان تازه خود، بُعد جدیدی از محدودیت ارزی دولت ایران را نمایان ساخت.
آقای نادران، چهارم اسفند، در یک تذکر شفاهی به دولت، به خروج «چمدانی» ارز از ایران اعتراض کرده که در مبالغ بالا و با تایید بانک مرکزی انجام شده است. به گفته او «یکی از این محمولهها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت شده است که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.»
در همین روز، ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این صحبت آقای نادران، بدون تکذیب یا تایید این موضوع گفت: «بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران هم، دو روز بعد، در واکنش به این گفته آقای نادران ضمن تایید تلویحی این اقدام، به خبرنگاران اعلام کرد که «هیچ یک از کارهای دولت غیرقانونی نیست.»
آقای نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود که بازتاب چندانی هم پیدا نکرد، در توضیح این تصمیم ارزی گفت «در صدد مقابله با اقدامات بدخواهان انقلاب هستیم» و با خواندن شعر «کجا دانند حال ما سبک بالان ساحلها» تاکید کرد مخاطب او الیاس نادران نیست.
صحبتهای آقای نادران در زمانی که مذاکرات فشرده هستهای در جریان است و در یکی از حساسترین مراحل خود به سر میبرد، دارای اهمیت است. نخست آنکه موضع منتقدان دولت ایران در مجلس را نسبت به این مذاکرات نشان میدهد و همزمان محدودیتهای ارزی دولت را بیشتر از قبل آشکار میکند.
ناتوانی در انتقال دلاری منابع
آنگونه که الیاس نادران در نطق خود گفته، نقل و انتقال نامتعارف و «چمدانی» ارز به بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران مربوط است که به واسطه توافق ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ آزاد شده و بانک مرکزی اجازه برداشت آن را داشته است؛ اما به دلیل آنکه تحریمها به طور کامل لغو نشده، دولت ایران نمیتوانسته به صورت دلاری این مبلغ را دریافت کند و برای همین معادل دلاری این مبلغ، به ارز دیگری تحویل ایران شده است.
سپس بخشی از این پول به دلار تبدیل شده و به ایران آمده و بخشی هم به کشور دیگری رفته تا به صورت درهم نگهداری شود. اما نگهداری پول در این کشور امکانپذیر نبوده و به گفته آقای نادران به طرف ایرانی گفته شده «چون شما هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم هستید، لذا این ارزها را فقط میتوانید به تهران ببرید و حتی حق نگهداری یک درهم را هم در این کشور ندارید» با این وجود بانک مرکزی تصمیم گرفته دوباره «این ارزها را از طریق برخی افراد خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول برگرداند.»
به گفته آقای نادران آنچه در این خصوص به ایران زیان وارد کرده، نخست مابهتفاوت ناشی از تبدیل منابع، از دلار به ارزهای دیگر و دوباره تبدیل آن به دلار است و دوم عدم دسترسی به دلار و اصل پذیرش دریافت مبالغ آزاد شده به ارزهای دیگر مانند درهم. آقای نادران همچنین با اشاره به مذاکرات در حال انجام هستهای، آنچه را «عدم توانایی دولت برای دسترسی دلاری به منابع آزاد شده» خوانده را «تحقیر ملت ایران» دانسته است.
رویکرد محرمانه به بازار ارز
با توجه به سکوت رسانههای حامی دولت و عدم تکذیب سخنان آقای نادران از سوی مقامهای ارشد کابینه، می توان شرایطی که دولت ایران در آن قرار دارد را بهتر ترسیم کرد. وضعیتی که حتی برای نقل و انتقال و نگهداری مبالغ ارزی که طبق توافق ژنو آزاد شده و هر قسط آن از ۷۰۰ میلیون دلار فراتر نمیرود هم برای دولت ایران همراه با مشکلات فراوانی است.
به نظر میرسد دولت ایران به رغم آنکه وعده داده بود در خصوص کمبودها با شفافیت اطلاعرسانی میکند، اما در خصوص مشکلات ارزی ترجیح میدهد بدون اعلام عمومی، مسایل را مدیریت کند.
نمونه این اقدام، برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، در زمستان گذشته بود که با مصوبه محرمانه ستاد تدابیر ویژه ارزی انجام شد و این اقدام هم از سوی احمد توکلی، الیاس نادران و نمایندگان همسو با آنها مورد اعتراض قرار گرفت.
دولت همزمان که تلاش میکند بر بازار ارز تسلط بیشتری پیدا کند و با مقررات تازه، نقش کنترلی خود در این بازار را بالا ببرد، در پی آن است تا با روشهای مختلف منابع ارزی در اختیار خود را نیز افزایش دهد. نمونه این اقدام بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بدهکاران ارزی است که طی آن اعلام کرده اگر بدهکاران بدهی خود را ظرف مدت شش ماه بازپرداخت کنند، بدهی آنها با نرخ ارز مبادلهای و ۳۰ درصد تخفیف و بعد از یکسال، با ۱۵ درصد تخفیف محاسبه میشود.
اهمیت مذاکرات هستهای برای بازار ارز
در پی تشدید تحریمها علیه ایران و تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی، بازار ارز دچار محدویتهایی شد که تنها چاره اساسی برای رفع این محدودیتها، لغو این تحریمهاست.
با تحریم صنعت نفت، مهمترین درآمد ارزی ایران تحدید شد و با تحریم نظام بانکی و بانک مرکزی، نقل و انتقال ارز با موانع جدی برخور کرد. نتیجه این وضع در بازار، تلاطمهای ارزی بیسابقه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بود که دامنه آن تمام اقتصاد ایران را فرا گرفت.
طی چند سال گذشته، مقامهای دولت ایران اقدامهای متفاوتی انجام دادند تا تحریمها را بیاثر یا آنها را دور بزنند. در برخی موارد موفق هم بودند اما این موفقیتها مقطعی بود و نتوانست راهحلی دایمی برای محدودیتهای ارزی باشد.
اگر در مذاکرات هستهای که در جریان است، توافقی به دست آید که طی آن لغو تحریمها آغاز شود، بازار ارز میتواند منتظر دورانی از آرامش با ثبات باشد بهطوریکه امکان حضور شرکتهای خارجی در ایران فراهم شود و جابجایی بیدغدغه درآمدهای ارزی، افزایش ورود ارز به اقتصاد ایران را به همراه داشته باشد.
از همین روی نتیجه مذاکرات اتمی در حال انجام ایران و گروه ۱+۵ از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سایه سنگین نفت بر بازار ارز
اقتصاد نفتی ایران اگر از محدویتهای ناشی از تحریمها رها شود هنوز از محدودیتهای ناشی از وابستگی به درآمد نفت رنج خواهد برد. درآمد حاصل از نفت که مهمترین تامینکننده نیازهای ارزی ایران است اکنون با کاهش شدید قیمت نفت، بحران جدید و دیگری برای اقتصاد این کشور به وجود آورده است.
در حال حاضر قیمت سبد نفتی اوپک که نمایان کننده قیمت نفت سنگین ایران است، در محدوده ۵۵ دلار برای هر بشکه قرار دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، ایران طی نیمسال اول ۱۳۹۳ حدود ۳۳ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.
با آغاز سقوط قیمت نفت از اواسط تابستان گذشته این درآمد به شدت کاهش داشته و براساس برآورد وزیر اقتصاد ایران، طی نیمه دوم این سال درآمد نفت این کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد شد. یعنی طی این مدت بیشتر از نصف درآمد نفتی نیمه نخست سال، ایران با کاهش درآمد نفت مواجه بود است.
اگر قیمتها در این سطح باقی بماند بدیهی است که بخش عمدهای از نیازهای ارزی ایران، بیپاسخ میماند.
سقوط قیمت نفت و رخدادهای اخیر بازار جهانی نفت در حالی رخ داده که صنعت نفت ایران به واسطه مدیریت اجرایی و تحریمها ضعیف شده و در نتیجه ایران، کمتر از گذشته در مناسبات بازار نفت امکان نقشآفرینی دارد. شرایط بازار نفت که به طور مستقیم بر درآمدهای دولت و بازار ارز و در نهایت تمام اقتصاد ایران اثر میگذارد، اهمیت دستیابی به توافق هستهای را دوچندان کرده است.
